أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، عن إطلاق حزمة إصلاحات شاملة همّت منظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، في خطوة نوعية تروم توسيع دائرة الاستفادة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشملت هذه الإصلاحات، ولأول مرة، توسيع قاعدة المستفيدين لتضم فئات جديدة، من بينها الأرامل والمتقاعدون والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام موظفي الأمن الوطني، حيث أصبحوا يستفيدون من نفس التغطية الصحية التكميلية المخصصة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، على أن تتحمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الكلفة المالية الكاملة لهذا الإدماج الفوري.
ويهدف هذا الإصلاح الجوهري إلى إدماج آلاف الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم وأيتام الأمن الوطني ضمن منظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC»، بما يعزز التغطية الصحية الأساسية التي كانوا يستفيدون منها، ويمكّنهم من تغطية شاملة لمصاريف العلاج، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة ذات الكلفة المرتفعة، فضلاً عن الاستفادة من مزايا التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.
كما شملت الإصلاحات تحديث عدد من الجوانب المرتبطة باستفادة مختلف مكونات أسرة الأمن الوطني من التغطية الصحية التكميلية، لاسيما من خلال إدماج علاجات وفحوص طبية جديدة ضمن جدول التعويضات والتغطية المباشرة، من بينها فحوصات الأشعة والراديو والتحاليل المخبرية المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة.
وتم كذلك توسيع لائحة العلاجات المغطاة لتشمل علاجات الترويض والعلاجات الدقيقة التي تتطلب فترات طويلة من الاستشفاء، إلى جانب إدخال مستجدات خدماتية مهمة، أبرزها تقليص مدة دراسة ملفات التحمل من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة عند ازدياد مولود جديد، إضافة إلى امتيازات أخرى لفائدة المستفيدين.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على وضع أسرة الأمن الوطني، بمختلف فئاتها من عاملين ومتقاعدين وأرامل وأيتام، في صلب منظومة اجتماعية وصحية متكاملة وفعالة، بما يشكل دعامة أساسية لتحفيز موظفي وموظفات الشرطة على مواصلة التفاني والتضحية في خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.
