قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيراً، بإدانة شخص ينحدر من نواحي سيدي بنور، كان متابعاً في حالة اعتقال، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة باستعمال السلاح، مقرونة بالضرب والجرح، وحكمت عليه بـ15 سنة سجناً نافذاً.
وتعود فصول القضية إلى تقديم الضابطة القضائية لمتهمين آخرين في الملف نفسه، سبق أن صدرت في حقهما أحكام بالإدانة، فيما ظل المتهم الرئيسي في حالة فرار إلى أن جرى توقيفه. وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المعني بالأمر المنسوب إليه، نافياً مشاركته في الأفعال الإجرامية موضوع المتابعة.
وعُرضت على المتهم تصريحات الضحية الأولى، الذي أفاد بأنه كان داخل كوخه بضيعته الفلاحية، قبل أن يتعرض لهجوم من طرف ثلاثة أشخاص، قاموا بسلبه مبلغ 13 ألف درهم وهاتفاً محمولاً، ثم اعتدوا عليه باستعمال سلاح أبيض. كما صرحت الضحية الثانية، وهي امرأة عاملة، بأنها تعرضت بدورها لاعتراض السبيل والعنف من قبل المتهمين أنفسهم، الذين استولوا على هاتفها المحمول أثناء عودتها إلى منزلها.
ورغم مواجهته بهذه التصريحات، تشبث المتهم بإنكاره. غير أن الضابطة القضائية واجهته أيضاً بأقوال شركائه، حيث أوضح أحدهم أنهم توجهوا نحو الضحية الأولى بعد أن أضاء عليهم بمصباح قوي، قبل أن يعتدوا عليه، كما أقروا بتعرضهم للضحية الثانية وسلب هاتفها. وأضاف متهم آخر أن المعني بالأمر سلمه مبلغاً مالياً، وأخبره أنه حصته من عملية السرقة الأولى.
وبناءً على مجمل المعطيات والوقائع، قضت المحكمة بالحكم السالف الذكر في حق المتهم.
