أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرا، بإيداع محام بهيئة فاس سجن بوركايز، عقب استنطاقه ابتدائيا على خلفية الاشتباه في تورطه في تزوير وثائق أراض مملوكة لجماعات سلالية بضواحي المدينة أو تفويتها للغير، مع تحديد الخامس من نونبر موعدا لانطلاق التحقيق التفصيلي.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهم وأخضعتـه للتحقيق التمهيدي. إلى جانب 11 شخصا آخر، بينهم عون سلطة تابع للملحقة الإدارية المسيرة بزواغة ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاء. قبل إحالتهم على النيابة العامة التي أحالتهم بدورها على قاضي التحقيق لاستكمال المسطرة.
ويتابَع المحامي بتهم تتعلق بإعداد وثائق متعددة تخص تفويت وتنازل عن عقارات تابعة لجماعات سلالية. وذلك في إطار ملف جديد يُضاف لسلسلة قضايا سبق أن تمت متابعته فيها، حيث كان قد استفاد من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية. قبل أن يعاد اعتقاله مجددًا على خلفية القضية الحالية المعروضة أمام قاضي التحقيق نفسه.
