مثلت اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش، شابة تبلغ من العمر 32 سنة، وهي في حالة اعتقال، على خلفية تورطها في زواج عرفي من خليجي يتابع في القضية نفسها في حالة سراح.
وحسب مصادر متطابقة، فقد عاشت الشابة مع الخليجي لأكثر من أربع سنوات كزوجين، بعد أن تقدم لخطبتها وأقيمت وليمة بحضور شهود، كما حصل على وثيقة إدارية مشبوهة تتعلق بوضعه العائلي رغم عدم حمله للجنسية المغربية. وبعد هذه المدة، تخلى عنها لتنشب خلافات بينهما إثر مطالبتها بإبرام عقد الزواج الرسمي، ما أدى إلى تعنيفها ورفعها شكاية ضده.
وقد أدلت الشابة في شكايتها بلفيف عدلي يضم 12 شاهداً أكدوا معرفتهم بعيشها مع الخليجي في منزل واحد بمنطقة سيتي فاضمة ومعاشرتهما كزوجين، إضافة إلى صور للحفل التقليدي الذي أقيم بمناسبة خطبتها. ورغم كل هذه الأدلة، تمت متابعة الشابة في حالة اعتقال بعد وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية أثناء التحقيق معها.
وتقبع المتهمة منذ أسبوع في السجن الاحتياطي بعد أن رفض قاضي التحقيق تمتيعها بالسراح المؤقت. وتعود بداية العلاقة إلى فترة جائحة كورونا قبل خمس سنوات. حين قدم الخليجي نفسه لها على أنه دكتور عمل سابقاً بالسفارة الأمريكية وبديوان شخصية بارزة.
ومن بين الوثائق التي حصل عليها الخليجي، شهادة عازب صادرة عن مصلحة الحالة المدنية. رغم كونه متزوجاً في بلده ولا يحمل الجنسية المغربية. وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية حصوله عليها.
وتشير مصادر إلى أن اعتقال الشابة يضعف موقفها القانوني ويحد من قدرتها على الدفاع عن نفسها. خاصة أن زواجها بالفاتحة متحقق من الناحية الشرعية. مع توفر الشروط والأدلة التي تثبت خطبتها وعيشها مع الرجل بصفة زوجية، ما يجعلها الطرف الأضعف في هذه القضية.
