في سابقة جديدة في مسار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صادق المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد ببوزنيقة على تمديد ولاية الكاتب الأول إدريس لشكر للمرة الرابعة، بعد تعديل مواد من القانون الأساسي والنظام الداخلي، تتيح إمكانية التمديد لكافة الأجهزة الحزبية، من المكتب السياسي إلى الفروع المحلية.
القرار الذي مرّ بسلاسة داخل أروقة المؤتمر، جاء تحت مبرر “الاستجابة لمطلب تنظيمي واسع”، حسب ما أورده الحزب على صفحته الرسمية، غير أن هذا التبرير لم يُقنع كثيرين داخل الساحة السياسية، ممن اعتبروا أن الحزب العريق يعيش مرحلة “تكلس قيادي” عنوانها الأبرز غياب التداول الديمقراطي، وهيمنة الأسماء ذاتها على مفاصل القرار.
ولم يكن إدريس لشكر مضطرا إلى خوض منافسة انتخابية هذه المرة. بعدما تقدم كمرشح وحيد للكتابة الأولى، في مؤتمر افتتح مساء الجمعة 17 أكتوبر الجاري. تحت شعار “مغرب صاعد: اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا”؛ شعار بدا، في نظر منتقدين. منفصلا عن واقع الحزب الذي يعيش على إيقاع نزيف داخلي وصراعات صامتة.
وعتبر أنصار لشكر أن “الاستمرارية ضرورية لحماية المكتسبات وتحصين وحدة الحزب”. يرى خصومه أن ما جرى في بوزنيقة ليس سوى “تراجع جديد عن روح الديمقراطية الداخلية”. وأن الاتحاد الاشتراكي، الذي طالما نادى بتداول السلطة في الدولة، بات عاجزا عن تطبيق المبدأ ذاته داخل بيته التنظيمي.
