قالت فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة لم تنجح بشكل كامل في تلبية تطلعات المواطنين، وهو ما تعكسه الأصوات المحتجة في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لكنها شددت في المقابل على أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في عدد من المجالات، ولا يمكن مقارنته بمرحلة الثمانينات أو التسعينات.
وخلال اجتماع القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة مع المكتب التنفيذي لمنظمة شباب الحزب، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، أبرزت المنصوري أن قطاع الصحة ما زال يمثل التحدي الأكبر بالنسبة للمغاربة، مضيفة أنها تتلقى بشكل متكرر شكايات ومطالب تتعلق بهذا الملف بصفتها رئيسة جماعة.
وأوضحت أن مشاكل الصحة ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود طويلة، مذكّرة بأن المغاربة في العقود الماضية لم يكونوا يعرفون المستشفيات الجامعية، في حين يعمل المغرب اليوم على إحداث 12 مركزاً جامعياً جديداً.
واعترفت المنصوري بوجود خصاص يناهز 30 ألف طبيب. معتبرة أن معالجة هذا العجز يتطلب وقتاً ولا يمكن حله في بضع سنوات أو خلال الولاية الحكومية الحالية. وقالت: “لا يمكن أن نكذب على المواطنين ونعدهم بحل مشكل الصحة بالكامل، شخصياً لم ولن أكذب على المغاربة، وإذا اضطررت فسأغادر الحكومة قبل أن أفعل ذلك”.
كما شددت على أن الحكومة واعية بتعقيدات الملف الصحي. والدليل – حسب قولها – هو حزمة المراسيم والقوانين الصادرة في هذا المجال. فضلاً عن الاهتمام المتواصل الذي يوليه الملك للقطاعات الاجتماعية.
وبخصوص الشباب، اعتبرت المنصوري أن أمامهم خيارين: إما رفض العمل الحزبي كلياً وما يترتب عن ذلك من غياب للانتخابات والحكومة. أو الانخراط في الأحزاب القائمة رغم ما يشوبها من نقائص، مؤكدة أن التغيير ممكن من داخل المؤسسات.
وكشفت المنصوري أنها تعرضت شخصياً لحملات إعلامية تستهدف سمعتها. معتبرة أن هناك جهات تسعى لإضعاف الأمل وضرب أصحاب المصداقية. ودعت الشباب إلى عدم الاستسلام للتشكيك أو فقدان الثقة في قدراتهم.
وأضافت: “قوتنا تكمن في تضامننا كبلد، والمحتجون هم أبناؤنا. نريدهم أن يعبروا عن مواقفهم بشكل منظم يسمح بالحوار وإيجاد الحلول”.
وأكدت أن الاحتجاجات الجارية تعكس حيوية وحرية ونضجاً سياسياً في المغرب. مشيرة إلى أن حل جميع مشاكل الدولة أمر غير ممكن حتى في أكثر الدول تقدماً. لكن الطموح والعمل المشترك يمكن أن يفتح الطريق نحو التنمية.
وختمت المنصوري بالقول إن للشباب كامل الحق في محاسبة الحكومة وعدم التصويت لصالحها. “لكن شريطة أن يتم التعبير عن ذلك من داخل المؤسسات”.
