أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ناصر بوريطة، يوم الخميس بنيويورك، أن تنفيذ أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بـ”النساء والسلام والأمن” يمثل بالنسبة للمغرب قناعة وطنية، قائلاً إن “دون حقوق النساء، لا السلام ولا التنمية الشاملة يمكن أن يستمرا فعلياً”.
جاء ذلك خلال ترؤسه حفل الإطلاق الرسمي لتمديد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، حيث أعلن الوزير أن المغرب قرر تمديد خطة العمل لسنتين إضافيتين حتى عام 2026. بهدف تعزيز المكتسبات ومواجهة التحديات الجديدة.
وأشار بوريطة إلى أن الخطة ترتكز على الوقاية من النزاعات وحماية النساء من العنف من خلال إصلاحات قضائية وتعبئة مؤسسات الدفاع والأمن، إلى جانب تعزيز ثقافة السلام والمساواة في المؤسسات التعليمية.
وأضاف الوزير أن المشاركة الفاعلة للنساء في السلام والأمن وضعت المغرب في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية. بمشاركة 3400 شخص، بينهم 120 امرأة و28% خبيرات ضمن بعثاتها. كما أكّد على تمكين الضابطات المغربيات من التكوين المتقدم منذ 2013 لإعدادهن لاتخاذ القرار على أعلى المستويات.
وأشار بوريطة إلى أن حماية النساء والفتيات تمثل مبدأً أساسياً في الخطة. مدعومة بالدستور المغربي لسنة 2011 والإصلاحات التشريعية. بما فيها مدونة الأسرة والقوانين الإجرائية.
واختتم الوزير مؤكداً عزم المغرب على تعزيز الحوار والتعاون حول قضايا المرأة. لا سيما مع الشركاء الأفارقة وفي الفضاء الأطلسي. في ظل تزايد اعتماد الدول لخطط عمل وطنية تجعل من هذه الآليات أدوات فعالة للتعاون الدولي.
