شرعت السلطات العمومية في اتخاذ تدابير قانونية لمنع سلسلة احتجاجات أمام المستشفيات كانت قد دُعي إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في خضم نقاش وطني واسع حول جودة الخدمات الصحية، خاصة عقب الوقفة الاحتجاجية التي شهدها مستشفى الحسن الثاني بأكادير مؤخراً.
وفي هذا السياق، أصدرت السلطات المحلية ببني ملال، يوم الخميس، قراراً رسمياً يقضي بمنع تنظيم أي شكل من أشكال التظاهر يوم الأحد المقبل. وشمل القرار جميع الصيغ الاحتجاجية، من وقفات واعتصامات ومسيرات إلى المبيت بالشارع العام.
وبررت الإدارة هذا المنع بعدم استيفاء المنظمين للشروط القانونية الخاصة بتنظيم المظاهرات، محذرة في الوقت نفسه من “مخاطر محتملة على السلامة العامة وصحة المتظاهرين، فضلاً عن إمكانية عرقلة سير المرافق الصحية الحيوية”.
وكانت دعوات واسعة قد انتشرت على موقع فيسبوك خلال الأيام الماضية، تحث على تنظيم احتجاجات وطنية يومي السبت والأحد تحت شعار “من أجل التعليم والصحة”، مطالبة بتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان ولوج أوسع للمؤسسات الصحية والتعليمية.
غير أن هذه الدعوات لم تعلن أي جهة نقابية أو سياسية أو جمعوية تبنيها بشكل رسمي، ما يجعلها أقرب إلى مبادرات فردية غير مؤطرة.
ويظل مصير هذه الوقفات في مدن مغربية أخرى مرهوناً بقرارات السلطات المحلية بكل منطقة، والتي يرتقب أن تعلن عن مواقفها في الساعات المقبلة.
