أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أظهرت عجز الميزانية بلغ 59,8 مليار درهم عند نهاية غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية التحملات والمداخيل، أن هذا العجز يعكس ارتفاع النفقات بما قيمته 49,4 مليار درهم، مقابل زيادة في المداخيل قدرت بـ 30 مليار درهم.
وبحسب التقرير، بلغت المداخيل الصافية بعد الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة 65,2 في المائة من توقعات قانون المالية، بزيادة قدرها 13,2 في المائة مقارنة بمتم غشت 2024، أي ما يعادل 30 مليار درهم إضافية. أما المداخيل الجبائية فسجلت معدل إنجاز بلغ 70,1 في المائة بزيادة 29,4 مليار درهم (15,1 في المائة)، فيما ارتفعت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات الضريبية إلى 16,2 مليار درهم (+4,4 مليار درهم)، في إطار تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم عند نهاية غشت 2025 (+30,8 مليار درهم)، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (+30,6 مليار درهم) وفوائد الدين (+5 مليارات درهم)، مقابل تراجع تكاليف المقاصة بـ 4,9 مليار درهم. كما تم تحويل 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مع زيادة تحويلات المؤسسات العمومية بـ 5,5 مليار درهم، خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبالنسبة للمقاصة، استقرت النفقات عند 13,3 مليار درهم بنسبة إنجاز 77,4 في المائة، مع تراجع دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي.
وعلى صعيد آخر، حقق الفائض العادي 15,4 مليار درهم مقابل 16,2 مليار درهم قبل سنة، بينما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 67,9 مليار درهم (+2,4 مليار درهم) بمعدل إنجاز 64,3 في المائة. كما أظهرت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 7,3 مليار درهم، مقابل 8,9 مليار درهم في غشت 2024.
وتُعتبر هذه الحصيلة الإحصائية وثيقة رسمية شهرية تنشرها وزارة الاقتصاد والمالية لعرض نتائج تنفيذ قانون المالية وفق المعايير المعتمدة دولياً.
