توقعت دراسة عالمية أنجزتها شركة «أليانز تريد»، الرائدة في مجال تأمين الائتمان التجاري، أن يشهد المغرب خلال السنة الجارية رقماً قياسياً في عدد حالات إفلاس المقاولات، قد يصل إلى 16 ألفاً و800 حالة، مسجلاً زيادة غير مسبوقة بنسبة 109 في المائة مقارنة بمتوسط الفترة التي سبقت جائحة “كوفيد” (2016 – 2019).
وأوضحت الدراسة أن هذه الزيادة الاستثنائية تفوق بكثير المعدل العالمي، الذي لا يتجاوز 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها، ما يعكس حدة الأزمة التي تواجهها المقاولات المغربية.
ورجّحت الدراسة أن يعرف عدد حالات الإفلاس استقراراً نسبياً خلال السنة المقبلة، مع استمرار المستويات المرتفعة المسجلة حالياً.
من جهته، أكد لويس دالماو، الخبير الاقتصادي المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط في “أليانز تريد”، أن المغرب سيواصل تسجيل مستوى عالٍ من حالات إفلاس الشركات رغم بعض المؤشرات الإيجابية، مشيراً إلى أن سنة 2025 قد تشهد ارتفاعاً إضافياً بنسبة 7 في المائة.
كما توقع دالماو أن يظل النمو الاقتصادي المغربي قوياً بين سنتي 2025 و2026. مدعوماً بالاستثمارات الحكومية والخاصة، لكنه حذر في المقابل من المخاطر المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. والضغوط الاجتماعية المرتبطة بارتفاع معدل بطالة الشباب.
وعلى الصعيد العالمي، رجّحت “أليانز تريد” استمرار ارتفاع حالات إفلاس الشركات للسنة الخامسة على التوالي. بنسبة 6 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في 2026. وهو ما أرجعته الرئيسة التنفيذية للشركة أيلين سومرسن كوكوي إلى تأخر تخفيف أسعار الفائدة. وضعف الطلب العالمي، إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأضافت كوكوي أن أسعار الفائدة المرتفعة تفرض ضغوطاً على الشركات المثقلة بالديون. في حين يدفع الغموض الاقتصادي العديد من المقاولات إلى تبني سياسة الترقب وتقليص النشاط . ما يزيد من هشاشة الشركات الصغيرة.
وخلصت الدراسة إلى أن 40 في المائة من حالات الإفلاس بالمغرب تعود إلى التأخر في الأداء. حيث تعاني المقاولات الصغيرة جداً من صعوبات في استخلاص مستحقاتها. خصوصاً من الشركات الكبرى والمتوسطة، ما يؤدي إلى تجميد جزء كبير من أموالها ويضعها على حافة الإفلاس.
