أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سحب 111 رخصة لمزاولة أنشطة مرتبطة بالقنب الهندي خلال سنة 2025، نتيجة مخالفات قانونية ارتكبها بعض المشغلين، رغم التوسع الكبير الذي شهده القطاع من حيث عدد المزارعين والمساحات المزروعة.
وأوضح لفتيت في رده على سؤال برلماني أن المراقبة الميدانية أكدت التزام أغلب المزارعين والمشغلين المرخصين بالقانون رقم 13.21 المتعلق بتقنين القنب الهندي. فيما تم رصد بعض الحالات المحدودة لعدم الامتثال، مما استدعى سحب التراخيص المخالفة. وأضاف أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي نفذت أكثر من 5400 عملية مراقبة شملت الزراعة، الاستيراد، التسويق، التصدير، والتحويل الصناعي، لضمان احترام المعايير القانونية والتنظيمية.
وشهد القطاع نموا سريعا منذ انطلاق عملية التقنين. حيث ارتفع عدد المزارعين المنخرطين من 430 مزارع سنة 2023 إلى 7052 مزارع سنة 2025. ضمن 413 تعاونية إنتاجية. كما تضاعفت المساحات المزروعة لتصل إلى 4729 هكتارا موزعة على أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون.
وعلى صعيد الرخص، بلغ عددها 235 رخصة خلال سنة 2025، موزعة على أنشطة الاستيراد والتحويل والنقل والتسويق والتصدير. مما يعكس توسعًا تدريجيًا في الأنشطة القانونية المرتبطة بالقنب الهندي وزيادة الإقبال على الانخراط في الاقتصاد المنظم.
وشدد الوزير على أن الدولة تواصل تطبيق مشروع التقنين بصرامة ومسؤولية، بهدف حماية المزارعين من مخاطر الاتجار غير المشروع. وضمان انتقالهم إلى نشاط قانوني منظم يوفر لهم دخلا مستقرا. مع تعزيز الرقابة والتوعية عبر لقاءات ميدانية وتأطير مهني لضمان الالتزام الكامل بالقانون.
