أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيراً، أحكاماً سالبة للحرية بلغ مجموعها 22 سنة سجناً نافذاً في حق شخصين تورطا في تزييف أوراق نقدية من العملة الوطنية وترويجها بالأسواق، حيث قضت المحكمة بـ12 سنة سجناً نافذاً في حق المتهم الرئيسي، وعشر سنوات سجناً في حق شريكه.
وخلصت الهيئة القضائية إلى ثبوت تورط المتهمين في جنايات تزييف أوراق نقدية متداولة قانوناً بالمملكة والمشاركة في توزيع عملات مزورة، بعد اقتناعها بالأدلة والقرائن المعروضة خلال أطوار المحاكمة.
كما تضمن الحكم إتلاف الأوراق المالية المزورة المحجوزة من طرف الضابطة القضائية بأحد الأسواق بضواحي الرباط، مع مصادرة مبلغ مالي قدره 520 درهماً لفائدة خزينة الدولة.
وشددت المحكمة العقوبة في حق المتهم الرئيسي، معتبرة إياه العقل المدبر للعملية الإجرامية، بعدما ثبت لجوؤه إلى أساليب دقيقة في استنساخ الأوراق النقدية بشكل يصعب كشفه من قبل العموم، واعتماده على تصريفها داخل الأسواق مع التخفي عن الأنظار، ما ألحق ضرراً بعدد من الضحايا.
وأظهرت التحقيقات، مدعومة باعترافات المعنيين بالأمر، تحقيقهما مكاسب مالية غير مشروعة من هذه الأفعال، التي تندرج ضمن خانة الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بعقوبات مشددة.
وتزامن هذا الحكم مع إصدار عقوبة مماثلة في ملف آخر، قضت بموجبها المحكمة بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق شاب ينحدر من مدينة وادي زم، بعد ضبطه في حالة تلبس بتزييف وترويج العملة، وإيداعه سجن سلا المحلي.
