بطاقة التعريف الوطنية مرجع رسمي للتبليغ القضائي ابتداء من هذا الأسبوع

ابتداء من الاثنين 8 دجنبر تبليغ المتقاضين سيتم قانونياً على آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية

يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بالتوازي مع تطبيق قانون المسطرة الجنائية، ويهدف إلى تجنب اللجوء إلى العون القضائي لتبليغ المتهمين الذين يصعب العثور عليهم،

ما يبرز أهمية تحديث بطاقة التعريف الوطنية عند تغيير العنوان.