أصدرت محكمة غرناطة في إسبانيا أحكاما بالسجن في حق 14 شخصا، جميعهم من جنسية مغربية، بعد إدانتهم بتشكيل شبكة تهريب للمهاجرين بين عامي 2019 و2020.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على شراء وثائق إقامة وجوازات سفر قانونية من مغاربة يشبهون شكلًا المهاجرين غير النظاميين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 14 و20 ألف يورو، ما يسهّل عبورهم للحدود الإسبانية دون إثارة الشبهات.
وكان أفراد الشبكة يستقرون في مدينتي موتريل وتورينويفا كوستا، حيث يبحثون عن أشخاص مستعدين لبيع وثائقهم قبل نقلها إلى المغرب وتسليمها للمهاجرين. وبعد وصول هؤلاء إلى إسبانيا بمرافقة أحد أفراد الشبكة، تُستعاد الوثائق لاستعمالها مرة أخرى مع مهاجرين جدد.
وخلال جلسات المحاكمة. أقر المتهمون بضلوعهم في هذه الأنشطة، ليُحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين بتهم تتعلق بانتهاك قانون الهجرة واستعمال وثائق مزورة, مع تخفيف العقوبات بسبب البطء الذي عرفته إجراءات القضية.
