انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، بمشاركة وفود رفيعة المستوى تضم مسؤولي أمن ورؤساء شرطة من الدول الـ196 الأعضاء.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المنظمة اللواء أحمد ناصر الريسي، بحضور عدد من كبار المسؤولين المغاربة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وحضر أيضا الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إلى جانب شخصيات قضائية وأمنية رفيعة.
وتم خلال الجلسة عرض شريط وثائقي يبرز تطور المؤسسة الشرطية المغربية وتعزيز قدراتها خلال السنوات الأخيرة.
وتُعد الجمعية العامة أعلى هيئة تقريرية داخل الأنتربول. تمثل أكبر ملتقى عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون. وتشكل فرصة للدول الأعضاء لتقوية التعاون وتبادل التجارب في مواجهة الجريمة.
ويجسد اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي الهام المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تحت قيادة الملك محمد السادس. بالإضافة إلى الثقة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها الواسعة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وستناقش هذه الدورة أبرز التهديدات الأمنية المستجدة عبر العالم، من بينها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز قدرات الشرطة العالمية، إلى جانب دعم حضور المرأة في أجهزة الأمن. ويتضمن جدول الأعمال تقييم المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر، انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية. إضافة إلى انتخاب رئيس جديد للمنظمة مع انتهاء الفترة الحالية.
وتتولى الجمعية العامة المصادقة على القرارات المتعلقة بالسياسات العامة للأنتربول، وميزانيته، وآليات التعاون الدولي. وبرامج العمل والأنشطة المستقبلية.
