قدّم فريق المعارضة الاشتراكي-الاتحادي بمجلس النواب، بتاريخ 10 نوفمبر، مقترحات تعديلية على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، تهدف إلى إعادة تنظيم الضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات المرتبطة بالتبغ والنيكوتين، وإعادة ضبط التعريفات الخاصة بمؤسسات التأمين.
وفيما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، اقترح الفريق تحديد رسوم تتراوح بين 5 و30 درهماً على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، و50 إلى 100 درهم على السجائر الإلكترونية الجاهزة غير القابلة للتعبئة، و675 إلى 1200 درهم على ملحقات الشيشة أو الأركيلة (المعسل بدون تبغ). وتأتي هذه المقترحات في إطار مسعى لتوسيع نطاق فرض الضرائب ليشمل أجهزة وبدائل النيكوتين.
أما المادة 19، فقد اقترح الفريق تعديلها لإخضاع مؤسسات التأمين، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، للسعر العادي للضريبة، مع توضيح الصيغة التنظيمية الخاصة بهذه المرحلة الانتقالية.
كما شملت التعديلات المادتين 91 و92 من المدونة: إذ تم الطلب بتدقيق صياغة الإعفاءات الضريبية للمعادن والمواد المستعملة في المادة 91 عبر نص تنظيمي واضح، وتقليص مدة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمشاريع الاستثمارية في المادة 92 من 24 شهراً إلى 12 شهراً، ضمن ما وصفه الفريق بترشيد آليات الإعفاءات المؤقتة.
وفي تعديل إضافي على المادة 123 المتعلقة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد اقترح الفريق تمديد آجال الإعفاء من 36 شهراً إلى إضافة لا تتجاوز 12 شهراً (بدلاً من 24 شهراً) للمشاريع الاستثمارية التي تستوفي شرط تقديم طلب إلكتروني قبل نهاية الأجل الأصلي، وتشمل المشاريع ضمن اتفاقيات سارية المفعول مع الدولة.
وأوضح الفريق أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وضبط الصياغة القانونية للمقتضيات المالية بما يحقق وضوحاً أكبر وتوازناً بين حاجيات الدولة الاستثمارية ومصالح الفاعلين الاقتصاديين.
تعليق واحد
تنبيه: قانون المالية 2026 يُحسم بالأغلبية