قضت المحكمة الابتدائية بمكناس مؤخراً بإدانة المتهم الرئيسي في شبكة متخصصة في النصب والاحتيال، وحكمت عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 3.668.039,80 درهما، وأداء تعويضات مالية للشركات المتضررة، بعد متابعته بتهم تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والمشاركة في إصدار شيكات بدون مؤونة.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور عدد من ممثلي شركات كبرى، تعرضوا لعمليات نصب محكمة من قبل المتهم المدعو (أ.م)، الملقب بـ“موزع الحديد”، والذي تم توقيفه في أبريل الماضي بموجب مذكرة بحث وطنية.
وكان المتهم يوهم ضحاياه بأن شركته الوهمية، الكائنة بالحي الصناعي سيدي بوزكري بمكناس. تابعة لمجموعة عقارية شهيرة بالدار البيضاء، ويعمد إلى اقتناء سلع مختلفة باسمها. تشمل أجهزة تكييف، وألبسة وأحذية مهنية، وإطارات سيارات وشاحنات. ومواد فلاحية، وحاويات معدة كمكاتب متنقلة وغيرها، قبل أن يختفي دون أداء مستحقات الموردين.
يُشار إلى أن أطوار المحاكمة انطلقت في شتنبر الماضي، في حين ما تزال مذكرة بحث قضائية سارية في حق مشتبه فيهم آخرين. تعمل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس على تحديد هوياتهم لاستكمال خيوط الشبكة الإجرامية.
كما ينتظر أن تعرف الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف. قد تكشف عن تورط أسماء إضافية كانت تتعامل مع المتهم أو تشارك في نشاط الشبكة بطرق غير مباشرة.
