أصدر القضاء السوري، اليوم السبت، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، على خلفية أحداث درعا عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، قوله إن المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، والحرمان من الحرية، مبرزاً أن القرار يمهّد لتعميمها عبر الإنتربول وملاحقتها دولياً.
وأوضح العلي أن هذا الإجراء جاء بناءً على دعوى تقدّم بها ذوو ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نونبر 2011.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إصدار القضاء الفرنسي، مطلع شتنبر الجاري، سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين سابقين كبار، من بينهم الأسد، على خلفية قضية تفجير مركز صحافي في حمص سنة 2012 والذي أسفر عن مقتل صحفيين.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة درعا كانت منطلق الاحتجاجات الواسعة في سوريا منذ مارس 2011. حيث شهدت في نونبر من العام نفسه تصعيداً كبيراً تمثل في مظاهرات وإضرابات عامة. قابلتها قوات الأمن والجيش باستخدام “القوة المفرطة”، ما خلف عشرات القتلى والجرحى.
وفي 8 دجنبر 2024، تمكنت فصائل المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرع من دخول دمشق والسيطرة على مؤسسات الدولة. لتُعلن إسقاط نظام الأسد بعد معارك استمرت 12 يوماً انطلقت من ريفي حلب وإدلب. وقد فرّ الأسد حينها إلى خارج البلاد.
وفي يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن سلسلة قرارات أبرزها تولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية. مع تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
