تشهد فرنسا اليوم موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات شملت قطاعات النقل والصحة والتعليم، استجابة لدعوة النقابات العمالية الرافضة لمشروع ميزانية 2026، الذي يرونه محمّلاً بإجراءات تقشفية تهدد الخدمات العمومية وتمس مكتسبات اجتماعية أساسية.
وتأتي هذه التعبئة الشعبية في أعقاب سقوط حكومة فرانسوا بايرو، التي كانت قد طرحت خطة لخفض الإنفاق العمومي بنحو 43.8 مليار يورو، بينها خمسة مليارات مخصصة لقطاع الصحة، إضافة إلى مقترح مثير للجدل يقضي بإلغاء يومي عطلة رسمية، ما فجّر موجة غضب واسعة.
ورغم تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً جديداً للحكومة وتراجعه عن إلغاء العطل، تؤكد النقابات أن جوهر السياسة لم يتغير، داعية إلى تنظيم نحو 250 مسيرة في مختلف المدن، أبرزها باريس التي يُتوقع أن تستقطب عشرات الآلاف من المحتجين.
وفي مواجهة هذا الحراك، عبأت السلطات أكثر من 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك تحسباً لوقوع أعمال عنف أو شغب. ومن المنتظر أن يتأثر قطاع النقل بشكل خاص، حيث أعلنت شركة النقل بباريس عن “يوم أسود” بسبب توقف شبه كامل لخطوط المترو والحافلات، فيما حذرت نقابات السكك الحديدية من اضطرابات واسعة في حركة القطارات.
كما تشمل الإضرابات قطاعات التعليم والصحة والصيدلة والطاقة، مع توقع إغلاق العديد من الصيدليات وتعطيل خدمات الكهرباء والغاز. وتوحدت النقابات العمالية، لأول مرة منذ احتجاجات إصلاح نظام التقاعد عام 2023، في موقفها الرافض لما تعتبره تحميل الطبقات العاملة والمتقاعدين كلفة التقشف، مؤكدة تمسكها بمطالب العدالة الاجتماعية وحماية الخدمات العمومية.
تعليق واحد
تنبيه: توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء