في تطور دراماتيكي جديد في مدغشقر، أكد زعيم المعارضة ومصادر عسكرية ودبلوماسية أن الرئيس أندري راجولينا فر من البلاد بعد أسابيع من احتجاجات واسعة قادها شباب جيل “زد”، لتصبح مدغشقر ثاني دولة خلال أقل من شهر يطيح فيها هذا الجيل برئيس دولة، بعد سقوط حكومة النيبال مؤخرا.
وقال زعيم المعارضة، سيتيني راندرياناسولونيايكو، في تصريح لوكالة “رويترز”، إن راجولينا غادر البلاد يوم الأحد الماضي “عقب تمرد وحدات من الجيش وانضمامها إلى صفوف المحتجين”، مشيراً إلى أن مكان وجوده الحالي غير معروف، بينما أكد موظفون في الرئاسة أن الرئيس “غادر فعلاً الأراضي الوطنية”.
وأوضحت مصادر عسكرية أن راجولينا فر على متن طائرة عسكرية فرنسية أقلعت من جزيرة سانت ماري، بعد نقله سراً بمروحية، في إطار اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رفض تأكيد أو نفي هذه المعلومات، مكتفياً بالقول من القاهرة إن باريس “تدعم النظام الدستوري في مدغشقر وتتفهم تطلعات الشباب”.
في المقابل، نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة على “فيسبوك” بياناً منسوباً لراجولينا أعلن فيه حل البرلمان بعد مشاورات مع رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. غير أن المراقبين تساءلوا عن مدى قانونية هذا القرار في ظل مغادرته البلاد.
وفي خطاب مصوَّر بثه عبر “فيسبوك” مساء الاثنين، قال راجولينا إنه “اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن حفاظاً على حياته”. نافياً أن يكون قد استقال، ومؤكداً أنه “لن يسمح بتدمير مدغشقر”.
وتعود شرارة الاحتجاجات إلى 25 سبتمبر الماضي، حين تفجرت أزمة حادة في الماء والكهرباء. سرعان ما تحولت إلى انتفاضة ضد الفساد وتدهور الخدمات العامة. وشارك عشرات الآلاف من الشباب في التظاهرات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً. وسط اتهامات باستخدام مفرط للقوة من قبل الأمن.
وتصاعدت الأحداث بعد إعلان وحدة “كابسات” العسكرية الخاصة، المعروفة بولائها للرئيس، انضمامها إلى المحتجين ورفضها إطلاق النار عليهم. ما فتح الطريق أمام الآلاف للتوجه نحو الساحة المركزية بالعاصمة تناناريف.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80% من سكان مدغشقر، البالغ عددهم 32 مليون نسمة. يعيشون بأقل من 15 ألف أرياري يومياً (نحو 3 دولارات)، أي تحت خط الفقر الذي يحدده البنك الدولي.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة مقتل 22 شخصاً على الأقل في الأيام الأولى من الاحتجاجات. بعضهم برصاص قوات الأمن والبعض الآخر جراء أعمال عنف ونهب رافقت المظاهرات.
