أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن رفع التعويضات الشهرية لأعضائها بمقدار 1500 درهم، ضمن اتفاق جديد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يعادل نحو 18 ألف درهم سنوياً.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتحسين الوضع المادي لآلاف المهنيين الصحيين، الذين يعملون في ظروف صعبة بمستشفيات عمومية تواجه نقص الموارد وارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل الزيادة وتأثيرها المباشر
وجاءت الزيادة بعد جلسة استشارية عقدت يوم 22 شتنبر 2025 بين اللجنة وممثلي الوزارة، حيث تم الاتفاق على تطبيقها ابتداءً من أكتوبر 2025. وتشمل هذه الزيادة جميع الأطباء الداخليين والمقيمين، بالإضافة إلى الصيادلة وأطباء الأسنان، ما يوفر دعماً مالياً إضافياً يصل إلى نحو 18 ألف درهم سنوياً لكل فرد.
وأكد مصدر داخل اللجنة أن “هذه الزيادة ليست مجرد رقم. بل اعتراف بالجهود التي يبذلها المهنيون الذين يعملون ساعات طويلة في ظروف صعبة”، مشيراً إلى أن الإجراء سيساهم في الحد من هجرة الأدمغة الطبية. التي ارتفعت بنسبة 20% خلال العام الماضي وفقاً لتقارير الوزارة.
سياق الاتفاق وردود الفعل
شمل الاتفاق أيضاً تمديد الإجازات السنوية إلى شهرين. وتوفير تأمين صحي شامل للعائلات، وإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة. ومع ذلك، كانت الزيادة المالية محور اهتمام النقابات. ووصفت بأنها “الانتصار الأكبر”.
وعبرت الجمعيات المهنية عن ترحيبها بالقرار، لكنها أشارت إلى أن استمرار نقص الأدوية والمعدات قد يعيق سير العمل اليومي. وقال الدكتور أحمد بنعلي، ممثل جمعية الأطباء الشباب: “الزيادة مرحب بها، لكنها لا تكفي إذا لم تُصاحب بتوفير المعدات اللازمة”.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة التزامها بتنفيذ كامل بنود الاتفاق. مشيرة إلى أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تجنيد 5000 إطار صحي جديد بحلول نهاية العام.
تعليق واحد
تنبيه: وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للوقاية من السكتة الدماغية