كشف تقرير صادر يوم الجمعة 19 شتنبر أن أجهزة الأمن بعدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا، باشرت جمع معطيات مرتبطة بحفل زفاف موسى أقيم في المغرب خلال صيف 2025، ويُعتقد أن له صلة بشخصية تدعى “موسى الريف”.
وأوضح التقرير أن مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع، والتي أظهرت مظاهر بذخ غير عادية شملت تقديم الكركند وتساقط الأموال وموكب سيارات فاخرة، بل وحتى عرض أسلحة نارية من قبيل بنادق “كلاشنيكوف”، كانت كافية لإثارة انتباه السلطات الأمنية.
الزفاف، الذي احتضنته قرية زغانغان وسط منطقة الريف،و العروف ب زفاف موسى لم يُنظر إليه كحدث اجتماعي عابر، بل وصفته صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية بـ“قمة المخدرات”، بعدما زعمت أنه جمع عدداً من كبار مهربي المخدرات المطلوبين في كل من هولندا وفرنسا وإسبانيا.
شبهات حضور مطلوبين
وحسب الصحيفة ذاتها، فإن الصور ومقاطع الفيديو دفعت الأجهزة الأمنية الأوروبية إلى فتح تحقيقات لتحديد هوية المدعوين، حيث ضموا تجاراً ورجال أعمال وشخصيات محلية، إضافة إلى أفراد من شبكات إجرامية دولية مثل “موكرو مافيا” و”عصابة البلقان”. كما أشارت المصادر إلى أن بعضهم قدم من دبي ومن مدن مغربية أخرى.
تحقيقات داخل المغرب
من جانبها، أكدت تقارير إعلامية محلية أن السلطات المغربية باشرت تحقيقاً شاملاً في الحفل، انتهى بتفكيك شبكتين إجراميتين وإيقاف 34 شخصاً، بينهم العريس “موسى” الذي يشتبه في تورطه في أنشطة الاتجار بالمخدرات.
وتشير المعطيات إلى أن الموكب الفاخر، الذي تخللته مشاهد إطلاق نار وشارك فيه فنانون معروفون، استنفر الأجهزة الأمنية المركزية والجهوية، فباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عمليات مداهمة لعدد من المشتبه فيهم، ما أسفر عن اعتقال 23 شخصاً في المرحلة الأولى، ثم 11 آخرين في مرحلة ثانية، مع حجز أسلحة نارية ظهرت خلال الاحتفال.
وقد تم نقل جميع الموقوفين إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا لمواصلة التحقيقات. ويواجه هؤلاء تهماً ثقيلة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص واستعمالها، إضافة إلى شبهات تتعلق بالرشوة والتواطؤ مع موظفين عموميين.
كما أسفرت التداعيات عن إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور من مهامه، بينما تواصل المصالح المختصة أبحاثها التقنية والميدانية لتحديد امتدادات الشبكة محلياً ودولياً، في أفق إحالة المتهمين على النيابة العامة المختصة بكل من فاس والناظور.
