أفادت مصادر مطلعة بعودة عدد من الأطر الصحية، التي سبق توقيفها احترازياً على خلفية ملف وفيات الحوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إلى مزاولة مهامها بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأطر صحية جرى انتدابها بشكل مؤقت للعمل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وكانت ضمن لائحة تضم 17 إطاراً صحياً شملهم قرار التوقيف إلى حين استكمال التحقيقات القضائية والإدارية الجارية. وأضافت أن هذه الأطر، من حيث المبدأ، لا يمكن تحميلها المسؤولية المباشرة عما حدث، بالنظر إلى طبيعة عملها المؤقت داخل المؤسسة المعنية.
في المقابل، أشارت المصادر نفسها إلى أن بعض الأطر الصحية التي لا تزال خاضعة للتوقيف الاحترازي عبّرت عن استغرابها من قرار رفع التوقيف عن بعض زملائها دون غيرهم، متسائلة عن المعايير المعتمدة في هذا الإجراء.
ويُذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد قررت، خلال شهر أكتوبر الماضي، توقيف 17 إطاراً صحياً عن العمل بشكل مؤقت بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، وذلك بناءً على تقرير أنجزته المفتشية العامة للوزارة، عقب فتح تحقيق داخلي حول تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل مطلع شهر شتنبر 2025، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً وساهم في تعميق أزمة الخصاص في الموارد البشرية داخل هذا المرفق الصحي.
