أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية اليوم عن إدراج المغرب للمرة الأولى ضمن قائمة الدول الآمنة، وذلك خلال اجتماع لجنة تابعة لمجلس النواب الفيدرالي.
وأكدت آنلين فان بوسويت، وزيرة اللجوء والهجرة، أن القرار جاء رغم اعتراض المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA). وأضافت الوزيرة أن المعطيات المتوفرة لدى الحكومة تشير إلى أن المغرب يمكن اعتباره بلدا آمنا. مستندة إلى التحسن الملحوظ في وضعية حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويعني إدراج المغرب ضمن هذه القائمة أن مواطنيه يُفترض أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية. ما يترتب عليه تسريع إجراءات معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم وتشديدها مقارنة بالطلبات القادمة من دول غير مصنفة كدول آمنة.
ويشكل هذا القرار خطوة جديدة في سياسة الهجرة البلجيكية، ويضع المغرب إلى جانب دول تعتبرها بروكسيل مستقرة وآمنة لمواطنيها.
