أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس، أنها لا تربطها أي صلة بالإعلانات التي تروّج لشركات أو أشخاص يقدمون خدمات وساطة للراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج، مؤكدة أنها لم تعيّن أي جهة أو تفوّض أشخاصاً للقيام بهذا الدور.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن متابعة الدراسات العليا في الخارج تتطلب استعلاماً مسبقاً لدى المصالح المركزية للوزارة والوزارات المعنية حول مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المراد التسجيل بها، مع الاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لمعادلة الشهادات الأجنبية.
وشدّدت الوزارة على أن معادلة الشهادات والدبلومات الأجنبية تخضع لمساطر قانونية دقيقة تقوم على دراسة نوعية التكوين الذي تلقّاه الطالب ومدى توافقه مع الإطار البيداغوجي والقانوني المعتمد في الجامعات المغربية. مع الإشارة إلى أن الشهادات المرتبطة بمهن منظمة تُدرس من قبل لجان مختلطة تضم ممثلين عن الهيئات المهنية والقطاعات الوزارية المعنية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من المصادر الرسمية قبل التعامل مع أي جهة تدّعي الوساطة أو التمثيل باسمها. مشيرة إلى أن مصالحها المختصة تنشر بانتظام لوائح الشهادات والدبلومات الأجنبية المعادلة حسب التخصص والمؤسسة والبلد.
