تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، اعتمادا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وأوضحت المعطيات الأولية أن الموقوفين مرتبطون بنشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية. بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، حيث كانت تُحجز هذه المسروقات في المحجز البلدي بمدينة وجدة قبل أن يتم تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وأسفرت التحريات عن توقيف 17 مشتبهًا، من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين بالمرفق نفسه. كما تم حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلا معدنيا لسيارات مجزأة وعدد من قطع الغيار.
وقد خضع 12 من الموقوفين للحراسة النظرية، في حين يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة. للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد كامل الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.
