نصاب فاس في قبضة العدالة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق شخص انتحل صفة مسؤول بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، بعد تورطه في عمليات احتيال استهدفت عدداً من الراغبين في الهجرة.

وحكمت المحكمة على المتهم أيضًا بأداء تعويض إجمالي يناهز 35 مليون سنتيم لفائدة ثمانية ضحايا، بعدما ثبت أنه تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود وهمية بالهجرة إلى إسبانيا وكندا بعقود عمل قانونية.

وتضمن الحكم أداء مبالغ مالية مختلفة للضحايا، منها 30 ألف درهم لكل واحد من ضحيتين، و100 ألف درهم لثالث، و4 ملايين سنتيم لرابع، و20 ألف درهم لخامس، و47 ألف درهم لسادس، و35 ألف درهم لسابع، و10 آلاف درهم لثامن، إضافة إلى تعويض مدني قدره 5 آلاف درهم لكل ضحية عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.

يُشار إلى أن جميع الضحايا المحكوم لهم رجال. فيما رفضت المحكمة شكلاً الطلب المدني المقدم من فتاة كانت قد نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية.

وقد جرى إيداع المتهم سجن بوركايز منذ 28 يوليوز الماضي. عقب توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية استنادا إلى شكايات متعددة وُجهت ضده إلى النيابة العامة.

وأدانته المحكمة بعد مؤاخذته بتهم “انتحال صفة منظمة قانونا، والاحتفاظ بشيك على سبيل الضمان. وتعدد جرائم النصب”. على خلفية 12 شكاية تقدم بها ضحاياه الذين ظلوا ينتظرون تنفيذ وعوده الكاذبة بالهجرة قبل أن يكتشفوا تعرضهم للنصب.