راهنَت الحكومة الحالية عند توليها تدبير الشأن العام في المغرب على توفير مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، بمعدل 200 ألف فرصة سنويا. إلا أن النمو الاقتصادي الضعيف والهش دفع الحكومة إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة عبر برنامجي “فرصة” و”أوراش”.
في السنوات الأخيرة، لم يتمكن المغرب من تحقيق معدل نمو اقتصادي قوي يتيح خلق فرص عمل كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من الشباب المقبل على سوق الشغل، حيث لم يتجاوز معدل النمو في المتوسط 3%، في حين أوصى النموذج التنموي ببلوغه 6%.
على الرغم من ذلك، ظل حلم الحصول على الوظيفة العمومية هو الأولوية لدى فئة واسعة من الشباب وحاملي الشهادات العليا. الذين يرون في القطاع العام ضمانًا للأمان الاجتماعي والاستقرار المهني. ويستند هذا التصور إلى الاعتقاد بأن القطاع الخاص لا يوفر الحقوق الاجتماعية للموظفين. رغم أن الواقع يظهر تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، إذ يشكل الأجراء فيه حوالي 92% من إجمالي العاملين. كما أن هناك وعيًا متزايدًا لدى المشغلين بحقوق المستخدمين، ويقوم مفتشو الشغل بزيارات متكررة لمؤسسات العمل، إضافة إلى أن الأجور في القطاع الخاص قد تفوق ما توفره الوظيفة العمومية.
كانت حركة المعطلين تعتمد في مواقفها على مفهوم أن التوظيف المباشر حق مكتسب. استنادًا إلى قرارات الدولة السابقة (1999–2011) التي اعتمدت التوظيف المباشر خارج الإطار القانوني للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. والذي يشترط إجراء مباراة للحصول على الوظيفة. وقد كانت الدولة تلجأ إلى هذه الممارسة سابقًا لامتصاص احتجاجات حاملي الشهادات العليا أمام البرلمان. والتي شكلت مصدر قلق مستمر للسلطات.
ومع إلغاء التوظيف المباشر، لم تتغير هذه التمثلات لدى حركة المعطلين. ومن منظور الدولة، فإن التوظيف المباشر يتعارض مع الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. الذي يشير إلى أن السبيل الوحيد للتوظيف هو المباراة. مع استثناء يسمح للحكومة بتوظيف أفراد في مجالات الدفاع الوطني أو الأمن الداخلي والخارجي بعد اختبار الكفاءات المطلوبة. من جانبهم، يرى المعطلون أن التوظيف المباشر لم يطبق أبدًا في إطار القانون، وإنما تحقق بفعل احتجاجاتهم في الشارع.
