قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس مؤخراً بتأكيد تورط ثلاثة أشخاص في سرقة التيار الكهربائي وإعادة توزيعه على تجار “مارشي بنسليمان” بمقاطعة المرينيين، مضاعفة عقوبة كل واحد منهم إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى بـ5 سنوات لكل متهم.
وفي الجانب المدني، أبقت المحكمة على الحكم الصادر بإلزام المتهم الرئيسي بأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.
ويُعرف المتهم الرئيسي بكونه من ذوي السوابق، حيث تابعه قاضي التحقيق بتهم متعددة تشمل سرقة قوة كهربائية. استعمال وثيقة مزورة، محاولة النصب، إدارة محل ألعاب قمار، البناء بدون رخصة. السرقة الموصوفة، وحيازة سلاح أبيض بطريقة تهدد الأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
أما شريكا المتهم الرئيس، فقد تم توجيه تهم “السرقة الموصوفة بالليل والتعدد والعنف والتهديد . إدارة محل ألعاب القمار دون إذن، وحيازة سلاح أبيض”، وتم الاحتفاظ بهم بسجن بوركايز.
وجاء توقيف المتهمين بعد مداهمة عناصر الشرطة لمحل حوله المتهمون إلى فضاء للقمار. ليكتشفوا أن التيار الكهربائي بالمكان مسروق ويعاد توزيعه على تجار السوق مقابل مبالغ مالية شهرية.
