كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن غالبية الأسر المغربية تواجه صعوبات اقتصادية حادة، إذ أعرب 97٪ منها عن عدم قدرتها على الادخار، في ظل تصاعد الأسعار وضغوط المعيشة المتزايدة.
وأظهرت نتائج البحث الوطني حول الظرفية الأسرية خلال الفصل الثالث أن 77,9٪ من العائلات لاحظت تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 5٪ فقط شهدت تحسناً. كما توقعت نصف الأسر استمرار هذا التراجع خلال السنة المقبلة، بينما عبر 7,1٪ فقط عن أملهم في تحسن الأوضاع.
وفيما يتعلق بسوق الشغل، ترى 70,5٪ من الأسر أن معدلات البطالة سترتفع في الأشهر القادمة. بينما يعتقد 14,1٪ أن الوضع قد يظل مستقراً أو يشهد تحسناً طفيفاً.
وأكد التقرير أن 69,4٪ من الأسر تعتبر الوقت الحالي غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة نتيجة ضعف القدرة الشرائية. فيما أفادت 59٪ بأن مداخيلها بالكاد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية. كما لجأت 38,7٪ من الأسر إلى مدخراتها أو الاقتراض لتغطية النفقات. في حين لم تتجاوز نسبة القادرين على الادخار 2,3٪ فقط.
وبالنسبة للوضعية المالية خلال العام الماضي، فقد وصف نصف الأسر تقريباً (50,6٪) وضعها بالتدهور. مقابل 3,8٪ فقط شهدت تحسناً.
أما أسعار المواد الغذائية، فقد شهدت ارتفاعاً ملموساً خلال السنة الماضية وفق 95,7٪ من الأسر. ويتوقع 81,8٪ استمرار هذا الارتفاع خلال السنة المقبلة، ما يزيد من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعكس هذا التقرير واقعاً اقتصادياً واجتماعياً دقيقاً للأسر المغربية. حيث تتقاطع مؤشرات الغلاء والبطالة وضعف الدخل لتؤكد هشاشة التوازن المالي داخل البيوت.
