عبرت الهيئات الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بأكادير عن رفضها القاطع لقرار المجلس الجماعي، القاضي بإغلاق المحلات التجارية والخدماتية عند الساعة الواحدة ليلاً، معتبرة أنه “قرار ارتجالي وغير مدروس”.
وقالت هذه الهيئات، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، إن القرار ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، خاصة على فئة المهنيين الذين يعتمدون على العمل الليلي، وفي مقدمتهم سائقو سيارات الأجرة.
وأوضح البيان أن قطاع سيارات الأجرة يشكل ركيزة أساسية للحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة. إذ يربط بين مختلف الأنشطة الترفيهية والخدماتية والتجارية. خصوصا خلال الفترة المسائية التي تعرف فيها المدينة نشاطًا سياحيا متزايدا.
كما حذّر ممثلو السائقين من أن القرار سيؤدي إلى تراجع الطلب على خدمات النقل الليلي. ما سينعكس سلبا على مداخيل المهنيين، وقد يتسبب في فقدان عدد منهم لوظائفهم بسبب تقلص ساعات العمل.
وطالبت الهيئات المهنية المجلس الجماعي بـتحمل مسؤوليته في ما قد يترتب عن القرار من تبعات اقتصادية واجتماعية. داعية إلى التراجع عنه واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار مع المعنيين والقطاعات المتضررة قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع.
واختتم البيان بالتنبيه إلى أن المدينة تمر أصلاً بمرحلة اقتصادية صعبة وتراجع في النشاط السياحي. مشيرا إلى أن قرارات من هذا القبيل “لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والتدهور. وقد تقضي على فرص الانتعاش المنتظرة في أكادير”.
