شهدت مدن مغربية عدة، يوم السبت 27 شتنبر، موجة احتجاجات واسعة قادها شباب “جيل Z”، مطالبين بإصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
المظاهرات التي استمرت لليوم الثاني على التوالي، رفعت شعارات قوية تعكس رفض المحتجين لاستضافة كأس العالم في ظل ما يعتبرونه “تهميشاً وفساداً متواصلاً”، من قبيل: “الصحة أولا، ما بغيناش كاس العالم”، “التيرانات بأحسن تصميم، ولا صحة لا تعليم”، و”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”. وقد واجهت قوات الأمن هذه التحركات بمحاولات تفريق بالقوة تخللتها مطاردات وتوقيفات واسعة.
وأكدت الجهة الداعية للاحتجاج، عبر بلاغ على منصاتها الرقمية، أن حركتها سلمية الطابع، مشددة على أن مطالبها مشروعة وتتمحور حول خمسة محاور رئيسية: التعليم، الصحة، الحكم والعدالة، الاقتصاد والعمل، إضافة إلى العيش الكريم والبنية التحتية.
الحكم والعدالة
شدد المحتجون على ضرورة محاربة الفساد وترسيخ مبدأ المحاسبة، مع إرساء قضاء مستقل وضمان انتخابات نزيهة، إلى جانب حرية التعبير، إعلام مستقل، وشفافية مالية شاملة.
التعليم
يعتبر الشباب أن التعليم هو أساس الإصلاح، مطالبين بمجانية وجودة التعليم للجميع، وتخفيف الاكتظاظ، وسد الخصاص في الأطر التربوية، وتحديث المناهج لتواكب الاقتصاد الرقمي والعلوم الحديثة. كما دعوا إلى إدراج مواد عملية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وبناء مدارس جديدة في القرى، وتوفير النقل المدرسي والداخليات، واعتماد الإنجليزية تدريجياً كلغة ثانية.
الصحة
رأى المتظاهرون أن الوضع الصحي “لا يليق بمواطن في القرن 21″، وطالبوا بنظام صحي عمومي قوي. وتوسيع التغطية الصحية، وزيادة الأطر الطبية بما يوازي المعايير الدولية. وتجهيز المستشفيات الإقليمية بأحدث المعدات وغرف الإنعاش. كما دعوا إلى مجانية العلاج للفئات الهشة، ودعم الصناعة الدوائية المحلية لتخفيض أسعار الأدوية. مع توفير سيارات إسعاف مجهزة في كل جماعة قروية.
العيش الكريم والبنية التحتية
أكد “جيل Z” أن العيش الكريم “شرط أساسي للاستقرار”، داعين إلى برامج سكن اجتماعي ميسرة للشباب. وتعميم النقل العمومي الجيد، وفك العزلة عن القرى عبر تعبيد الطرق والمراقبة الصارمة لجودة المياه.
الاقتصاد والعمل
اعتبر الشباب أن الاقتصاد المغربي عاجز عن توفير فرص كافية، ما يفاقم البطالة في صفوفهم. وطالبوا بتشجيع الاستثمار المحلي، دعم المقاولات، محاربة الاحتكار، وتحديد سقف لأسعار المواد الأساسية. كما دعاء المحتجون إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن 4000 درهم. وضمان معاش كريم للمتقاعدين، وإطلاق برامج لتشغيل الشباب في مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة. مع تسهيلات جبائية وقروض بدون فوائد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما شددوا على وقف خوصصة القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والماء والكهرباء. مع إعطاء الأولوية للاستثمار في الشركات الوطنية. ووضع خطة واضحة لتقليص الدين الخارجي وربط القروض بمشاريع تنموية ملموسة.
