تشير معطيات حديثة إلى أن نحو خمس الأسر المغربية تُدار اليوم من قبل نساء، في ظاهرة تعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة La Razón الإسبانية، فإن حوالي 19 في المائة من النساء المغربيات يتحملن المسؤولية الاقتصادية الكاملة عن أسرهن، سواء نتيجة الطلاق أو الترمل أو غياب الأزواج لأسباب مهنية أو بسبب الهجرة.
ويبرز هذا التحول بشكل أوضح في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش، حيث تشهد مشاركة النساء في سوق العمل غير النظامي وقطاع الخدمات توسعاً ملحوظاً.
وترى الصحيفة أن تراجع زواج القاصرات وارتفاع نسب الطلاق ساهم في ظهور نمط جديد من الأسر ذات القيادة النسائية، إذ تتحمل النساء أعباء المعيشة وتربية الأطفال في ظل غياب الدعم الكافي من الشريك أو من الدولة.
ويشير التقرير إلى أن العديد من هؤلاء النساء يعتمدن على مشاريع صغيرة وأنشطة غير مهيكلة. مثل البيع بالتقسيط أو العمل المنزلي أو الحرف اليدوية. مما يعزز دورهن في الاقتصاد المحلي رغم ضعف الدخل وغياب الحماية الاجتماعية.
من جهتها، تسجّل المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعاً تدريجياً في معدلات النشاط الاقتصادي للنساء. مع استمرار الفوارق الواضحة بين الوسطين الحضري والقروي. فبينما تتزايد مشاركة النساء في المدن، تبقى نساء القرى في الغالب خارج سوق الشغل المنظم.
ويؤكد باحثون اجتماعيون أن “المرأة المعيلة” أصبحت اليوم فاعلاً اقتصادياً غير مُعلن. يضمن استمرارية آلاف الأسر رغم هشاشة أوضاعها القانونية والاجتماعية. داعين إلى تعزيز برامج الدعم والمواكبة لتمكين هذه الفئة وإدماجها في النسيج الإنتاجي الوطني.
وبين ضغوط المعيشة وتحديات الثقافة السائدة. ترسم النساء المغربيات ملامح واقع جديد يتقدمن فيه الصفوف من الهامش إلى مركز المسؤولية الاقتصادية. في مجتمع يعيد تعريف أدواره التقليدية بخطى هادئة ولكن ثابتة.
