ما هو الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء؟

صوّت مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025 على قرار أميركي يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إقليم الصحراء، الذي يشهد نزاعا بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وحمل القرار رقم 2797، وتم تمريره بأغلبية 11 صوتا من أصل 15، مع امتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما اختارت الجزائر عدم المشاركة. كما نص القرار على تمديد مهمة بعثة “المينورسو” عاما إضافيا إلى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ورحب الملك محمد السادس بالقرار في خطاب متلفز، مؤكدا أن المغرب سيعمل على تطوير وتفصيل مقترح الحكم الذاتي قبل تقديمه مجددا إلى الأمم المتحدة، باعتباره “الأساس الوحيد” لأي عملية تفاوض مستقبلية، نظرا لواقعيته وقابليته للتطبيق.

ويعود تقديم الرباط لمبادرة الحكم الذاتي إلى أبريل 2007، حيث اعتبرها المغرب إطارا لحل النزاع ضمن سيادته الوطنية، في حين تواصل البوليساريو رفضها وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير مصير سكان الإقليم.

ما هو الحكم الذاتي ؟

المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي اقتراح قدمته المملكة المغربية في عام 2007 كحل للنزاع حول منطقة الصحراء، حيث تهدف إلى منح الصحراويين حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية، وقد لقيت دعمًا من عدة دول ومنظمات دولية كونها تعتبر حلاً يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ويضمن حقوق الصحراويين في إدارة شؤونهم بأنفسهم. لكن لا تزال هناك معارضة من بعض الجهات، مثل جبهة البوليساريو، التي تطالب بالاستقلال الكامل للصحراء. تقوم هذه المبادرة على نقل جزء من اختصاصات الدولة المغربية إلى جهة الحكم الذاتي الموسع للصحراء، ليدبر سكانها شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية في ميادين السيادة. تقترح هذه المبادرة أيضا تنظيم استفتاء شعبي لسكان المنطقة حول المقترح في إطار إحترام حق تقرير المصير.

رؤية سياسية لحل توافقي

تنطلق المبادرة المغربية من قناعة راسخة بأن التسوية النهائية للنزاع لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل سياسي متوافق عليه. يضع نهاية لحالة الجمود الطويلة، ويفتح المجال أمام تحقيق مصالحة شاملة بين أبناء المنطقة. وترسّخ المبادرة التزام المغرب بنهج الانفتاح وتعزيز الثقة. والانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما يكفل اعتماد مقاربة سلمية تحظى بقبول كل الأطراف.

ومن هذا المنطلق، تؤكد المبادرة أن حل النزاع لا يُختزل في البعد السياسي والإداري فقط . بل يشمل أيضا ترميم الثقة وتعزيز المصالحة بين السكان والمؤسسات. بما يدعم الاستقرار والتنمية داخل المنطقة في إطار السيادة الوطنية للمملكة.

صلاحيات الحكم الذاتي في المقترح المغربي

ينصّ مقترح الحكم الذاتي على منح سكان الأقاليم الصحراوية صلاحيات موسّعة لتدبير شؤونهم المحلية عبر مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تمارس اختصاصاتها داخل الجهة. بما يضمن مشاركة فعّالة في إدارة المنطقة وخدمة مصالح السكان. وتشمل هذه الصلاحيات:

• تدبير الشؤون المحلية والأمن الجهوي عبر إدارة محلية وشرطة جهوية تعمل على تنظيم الحياة اليومية وحماية النظام العام داخل الإقليم.

• التنمية الاقتصادية والاستثمار من خلال وضع خطط اقتصادية وتشجيع التجارة والسياحة وخلق فرص الشغل وتعزيز دينامية التنمية.

• البنيات التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والطاقة والماء، بما يهدف إلى تلبية احتياجات السكان ودعم المشاريع التنموية المستدامة.

• الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والسكن، للمساهمة في تحسين مستوى العيش وضمان رفاهية المواطنين.

• الحفاظ على الهوية الثقافية الحسانية من خلال صون التراث المحلي وتعزيز الثقافة الصحراوية الأصيلة وترسيخ الانتماء الوطني.

كما يضمن النظام المقترح توفير موارد مالية ذاتية للجهة. متأتية من عائداتها المحلية واستغلال مواردها الطبيعية. إضافة إلى دعم مالي من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني . بما يسمح بتحقيق تنمية مستدامة وإدماج فعّال في الاقتصاد الوطني.