في تطور جديد قد يغير مسار التحقيقات، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية. اليوم الاثنين قراراً يقضي باستخراج جثة الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلامياً بـ”الطفل الراعي”، من أجل إخضاعها لتشريح طبي جديد. وذلك خلال ثالث جلسات التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام، استجابةً لطلبات عائلة الضحية المشككة في فرضية الوفاة العادية.
وأكد المحامي صبري الحو. دفاع أسرة الضحية، أن القاضي استجاب للملتمسات الأساسية المقدمة، مشدداً على أن دور الدفاع في التحقيق محوري وتشاركي. يساهم في بناء الحقيقة القضائية إلى جانب قاضي التحقيق والنيابة العامة وباقي الأطراف.
وأوضح الحو، في بلاغ نشره على صفحته بفيسبوك، أن التحقيق ليس مجرد إجراء أحادي البعد. بل عملية تشاركية متعددة الأطراف، حيث تتقاطع صلاحيات الدفاع والقضاء والنيابة العامة لصناعة قرار قضائي متكامل. واعتبر أن الإجراءات المتخذة لحد الآن، سواء الاستماع للشهود أو تنصيب الطرف المدني أو فتح التحقيق. تمثل خطوات في اتجاه رسم تصور أولي مشترك للحقيقة.
وأشار إلى أن دور الدفاع يتجاوز الطابع الشكلي أو “التأثيثي”، إذ يضطلع بمهام جوهرية في صياغة السيناريوهات القانونية وتوجيه مسار القضية عبر مختلف مراحلها، وصولاً إلى المحاكمة المحتملة.
كما شدد على التزامه بسرية التحقيق، موضحاً أن هذه السرية تهدف إلى حماية الشهود وعائلاتهم، والحفاظ على وسائل الإثبات من أي تلاعب، ومنع تسرب المعلومات إلى المشتبه فيهم. وأكد أن البيانات الموجهة للرأي العام ستكون محصورة فيما يخص مواعيد الجلسات، القرارات القضائية، والملتمسات القانونية، بما يضمن حق المواطنين في الاطلاع على المستجدات دون المساس بمسار التحقيق.
وختم الحو بتجديد التأكيد على أن الدفاع سيلعب دوراً محورياً في توجيه التحقيق وجمع الأدلة، بما يمكن قاضي التحقيق من اتخاذ قرارات صارمة، قد تصل إلى توجيه الاتهام أو طلب إيداع المشتبه فيهم السجن، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في كشف الحقيقة كاملة.
